مروری بر روان‌شناسی فمی‌ساید: زن‌کشی، پدیده‌ای جهانی

دکتر اکرم خمسۀ

مدیر گروه تخصصی روان‌شناسی زنان انجمن روان‌شناسی ایران

زن‌کشی (فمی‌ساید) معضل و بحرانی جهانی است که زنان و دختران را در هر کشور و قلمرویی تحت تأثیر قرار می‌دهد. شناخت جهانی مهمی از آن در دهه‌های اخیر حاصل شده است و به معنای مشکل جدی در حیطۀ حقوق بشر و بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

زن‌کشی مسئله‌ای پیچیده و عمیقاً ریشه‌دار است که ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی دارد و به ندرت پدیده‌ای همگن و یک‌پارچه در نظر گرفته شده است. این مفهوم، نمادی از تظاهرات خشونت بسیار وحشیانۀ جنسیت‌محور است و شناخت از حیطه، علل، پاسخ و واکنش‌های مناسب به آن در دستور کار سازمان‌های حقوق بشری و جامعۀ دانشگاهی قرار دارد.

تعاریف
زن‌کشی اساساً به معنای کشتن زنان یا دختران، به‌ویژه به دلیل زن بودن آن‌هاست. این تعریف، زن‌کشی را از سایر قتل‌ها یا دیگرکُشی (هومی‌ساید)، یعنی قتل‌هایی که در آن جنسیت قربانی جنبۀ فرعی دارد، متمایز می‌سازد. اگرچه هر قتلی مصیبت‌بار و غم‌انگیز است، زن‌کشی به‌طور خاص به خشونت علیه زنان به عنوان گروهی اجتماعی اشاره دارد که قربانی شدن صرفاً به دلیل زن بودن، کلید اصلی تعریف آن به حساب می‌آید. درک این معضل به عنوان پدیده‌ای مجزا از سایر قتل‌ها که اساساً به دلیل جنسیت قربانی رخ می‌دهد، اولین گام برای مبارزه و پیش‌گیری از آن است. بنابراین، به منظور پیش‌گیری مؤثر از زن‌کشی، طبقه‌بندی دقیق آن اهمیت دارد، چرا که صور گوناگون آن مستلزم راهبردهای مداخله‌ای متفاوت است.

تعاریف بین‌المللی
نهادهای مختلف بین‌المللی برای فرمول‌بندی تعریف زن‌کشی فعالیت کرده‌اند. برای مثال، سازمان ملل از اصطلاح گسترده‌تر قتل جنسیتی استفاده می‌کند و آن را خشونتی می‌داند که ریشه در جنسیت دارد و هم در شرایط و حوزه‌های خصوصی و هم در محیط‌های عمومی رخ می‌دهد.

شورای اروپا، یکی از جامع‌ترین تعاریف قانونی را مطرح کرده است: خشونت علیه زنان به شکل هر نوع اقدام و عمل خشونت‌آمیز جنسیت‌محور که به مرگ منجر می‌شود و دولت‌ها را ملزم می‌کند که آن را جرم‌انگاری کرده و از تمامی اشکال آن، پیش‌گیری کنند.

در سایر تعاریف، زن‌کشی قتل عمدی با انگیزۀ جنسیتی است که از دیگرکُشی متفاوت است.

زمینه‌های تاریخی
تاریخچۀ این پدیده از دوره‌های استعمار تا دوران مدرن را در برمی‌گیرد. اما این مفهوم در دهۀ ۱۹۷۰ توسط مارسلا لاگارد، جامعه‌شناس مکزیکی، شناخته شد. او از اصطلاح اسپانیایی Feminicidio استفاده کرد که در تنفر از زنان و زن‌ستیزی ریشه دارد. واژۀ زن‌کشی، همچنین، در دهۀ ۱۹۷۰ برای نخستین بار توسط دیانا راسل در محافل برابری‌طلبانه مطرح شد تا بین قتل زنان و سایر اشکال قتل تمایز ایجاد شود. اما شناخت بیشتر آن در طی اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم افزایش یافت و نهادهای بین‌المللی درگیر آن شدند؛ از جمله موضوع به اهداف رشد و توسعۀ پایدار سازمان ملل و چندین اجلاس منطقه‌ای پیوست که تأکید آن‌ها علاوه بر شناخت ماهیت مسئله و علل آن، بر اقدام‌های جدی و قانونی در سراسر جهان برای پیش‌گیری از زن‌کشی می‌باشد.

در مجموع، خاستگاه تاریخی این پدیده در مالکیت و کنترل مردان بر زنان و نظام‌های حقوقی است که قتل همسر یا «ناموس» را توجیه می‌کند.

علل اصلی، زمینه‌های اجتماعی و انواع زن‌کشی
علل زن‌کشی، پیچیده و چندوجهی و ترکیبی از عوامل گوناگون هستند. در عین حال، این پدیده نشانه‌ای از ناتوانی و شکست اجتماعی عمیق و سازمان‌یافتۀ مرتبط با عدم تعادل قدرت بین جنسیت‌هاست. پدرسالاری و نابرابری جنسیتی، عامل اصلی زن‌کشی است که مردان کنترل بر زنان و بدن آن‌ها را در اختیار دارند. زن‌کشی اغلب وقتی رخ می‌دهد که زن جنبۀ عاملیت به خود می‌گیرد، رابطه‌ای را ترک می‌کند، از رفتارهای جنسی یا پیشنهادهای جنسی سرباز می‌زند، خواهان استقلال اقتصادی است و وارد حیطۀ مرد سنتی می‌گردد. بنابراین، کشتن به عنوان مطالبه برحق مرد، سازوکاری است که نظم اجتماعی تصورشده را تداوم می‌بخشد. بی‌ارزش‌انگاری حیات و زیست نیز عامل دیگری است. جوامعی که زندگی زنان و حقوق آن‌ها را به‌طور سازمان‌یافته بی‌اعتبار می‌پندارند، فضایی ایجاد می‌کنند که با قتل زنان، با شدت کمتر از قتل مردان برخورد می‌شود. هنجارهای فرهنگی و اجتماعی یعنی باورهای فرهنگی که مردانگی را با خشونت و سلطه مرتبط می‌داند و بر مفاهیمی چون ناموس و حفظ آبروی مردانه تأکید دارد، زن‌کشی را افزایش می‌دهد. عوامل اقتصادی-اجتماعی نیز عامل مؤثر دیگری است. فقر، بیکاری، نابرابری و تبعیض، عدم دسترسی به آموزش و خدمات سلامت روان، زنان را در معرض آسیب‌پذیری بیشتر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار زن‌کشی از فصل مشترک جنسیت با محورهای به‌حاشیه‌رانده‌شدگی ترکیب می‌شود. این فصل مشترک، گروه‌های قومی و نژادی به‌حاشیه‌رانده‌شده را دربرمی‌گیرد. برای مثال، زنان بومی یا زنان رنگین‌پوست با سوگیری‌های نژادی مواجه هستند. طبقه و موقعیت اجتماعی نیز امکانات کمتری را برای گریز از روابط آزاردهنده فراهم می‌سازد. میزان خطر برای زنان به‌حاشیه‌رانده‌شده بیشتر است. شواهد موجود در کانادا و استرالیا نشان می‌دهد که زنان بومی بیشتر تحت تأثیر قتل‌های جنسیت‌محور قرار دارند؛ در هر ۱۰۰٬۰۰۰ زن و دختر، ۴٫۳ نفر. میزان زن‌کشی در کانادا و در میان زنان بومی، ۵ برابر بیشتر از زنان غیربومی در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.

انواع زن‌کشی
این پدیده اغلب توسط شریک زندگی و فرد صمیمی و نزدیک به زن صورت می‌گیرد. حسادت شوهر به دلیل این که زن قصد طلاق یا جدایی دارد، رایج‌ترین مقوله گزارش شده است. قتل‌های ناموسی توسط اعضای دیگر خانواده و اغلب توسط مردان فامیل به دلیل تصور ننگ‌مایگی، بدنامی زن برای خانواده و گروه اجتماعی، انحراف تصوری زن از نقش‌های جنسیتی سنتی، انتخاب شریک زندگی برخلاف میل خانواده، بی‌بندوباری جنسی تصورشده، صورت می‌گیرد. این پدیده، توسط افرادی ناشناس برای قربانی نیز در بسیاری از فضاهای شخصی و عمومی مثلاً در خانه، در محل کار، در مراکز تحصیلی یا سایر شرایط محیطی اتفاق می‌افتد و با آزار و اذیت جنسی، تجاوز، قطع عضو یا آسیب رساندن به اندام‌های جنسی زن، سقط جنین دختر و قتل نوزاد دختر همراه است. آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان داده است که به‌طور متوسط ۱۳۷ زن یا دختر هر روز توسط فردی در خانواده‌شان کشته شده‌اند. به عبارت دیگر، ۶۰ درصد زن‌کشی‌ها توسط شریک زندگی یا سایر اعضای خانوادۀ زن صورت گرفته است. همچنین، زن‌کشی با کشمکش‌های گروه‌های تبهکار، باندهای قاچاق انسان و سایر جرایم سازمان‌یافته نیز ارتباط دارد. به علاوه، شواهد زیادی در مورد فن‌آوری وجود دارد که ابزاری برای جستجو و تعقیب محسوب می‌شود. در مطالعه‌ای، ۳ نفر از هر چهار قربانی زن‌کشی، قبلاً توسط فرد مرتکب‌شونده در شبکه‌های مجازی و حضور آنلاین شناسایی و جستجو شده‌اند. برخی از گروه‌های زنان و دختران فعال در عرصه‌های اجتماعی نیز بیشتر در معرض خطر هستند. برای مثال، زنان مدافع حقوق بشر و زنان روزنامه‌نگار اغلب مورد هدف قرار می‌گیرند. یک نفر از هر سه زن نمایندۀ مجلس بازمانده در آسیا و اقیانوسیه گزارش داده‌اند که تهدیدهای آنلاین را دریافت کرده‌اند. زنان مدافع محیط زیست، حداقل در یک چهارم تمامی کشمکش‌های اجتماعی تا سال ۲۰۲۲ دیده شده‌اند که ۸۱ مورد آن‌ها در این کشمکش‌ها به قتل رسیده‌اند.

وضعیت قانون‌گذاری
بسیاری از کشورهایی که زن‌کشی در آن‌ها رخ می‌دهد، این اقدامات را در مقولۀ دیگرکُشی استاندارد قرار می‌دهند که به کاهش حساسیت نسبت به زن‌کشی و تحمل آن و عدم مجازات و بخشودگی فرد مرتکب‌شونده می‌انجامد. پژوهش‌هایی که به بررسی ویژگی‌های زن‌کشی پرداخته‌اند، حاکی از الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه، اختلال‌های شخصیتی مرتبط با سلطه‌طلبی و باورهای فرهنگی مربوط به مالکیت زن، در افراد مرتکب این قتل‌هاست. رسانه‌ها نیز در بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و عادی‌سازی نقش به‌سزایی دارند.

شیوع جهانی
اگرچه زن‌کشی معضلی جهانی است، اما منطقه‌های خاصی وجود دارند که کانون‌های بحران محسوب می‌شوند. آمریکای لاتین و کاراییب، بالاترین آمار زن‌کشی را گزارش داده‌اند. کشورهایی مانند مکزیک، برزیل و السالوادور نیز بالاترین میزان زن‌کشی را نشان می‌دهند. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۸۱ هزار زن در سال ۲۰۲۲ به قتل رسیده‌اند و در سال ۲۰۲۳، ۸۷٬۰۰۰ مورد زن‌کشی در سطح جهانی رخ داده است که تقریباً ۵۰٬۰۰۰ نفر یعنی بیش از نیمی از آن‌ها توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده صورت گرفته است. در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۵۰٬۰۰۰ زن و دختر در سراسر جهان توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده (از جمله پدرها، مادرها، برادرها و عموها) کشته شده‌اند. گزارش‌های جدید در سال ۲۰۲۴ حاکی از این است که آفریقا بالاترین میزان را با برآورد ۲۲٬۶۰۰ قربانی به ثبت رسانده است. آمریکا و اقیانوسیه نیز میزان بالای زن‌کشی را در سال ۲۰۲۴ به ترتیب گزارش داده‌اند. این میزان در آسیا و اروپا کمتر شده است. اگرچه میزان واقعی زن‌کشی بسیار بالاتر است و آمارهای موجود، نوک کوه یخ را فقط نشان می‌دهند و میزان واقعی هرگز به ثبت نمی‌رسد.

براساس بررسی‌های دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم و دختران و زنان سازمان ملل، اگرچه آگاهی بسیار زیاد و اعتراض‌های جهانی علیه این پدیده شکل گرفته است، اما هیچ نشانه‌ای از کاهش زن‌کشی تا سال ۲۰۲۴ مشاهده نشده است. آمارهای موجود صرفاً بخش کوچکی از واقعیت گزارش‌شده است و همۀ قربانیان را در برنمی‌گیرد. گردآوری داده‌های جامع در همۀ مناطق جهان ضروری است تا همۀ کشورها بیشتر بتوانند زنان و دختران در معرض خطر را تشخیص دهند و از سازوکارهای محافظتی اطلاع حاصل کنند. نکتۀ مهم این است که صرف نظر از آمار و فراسوی هر آماری، زن یا دختری است که زندگی او به دلیل خشونت و زن‌ستیزی به طرز وحشیانه‌ای به پایان می‌رسد.

راهبردهای پیشگیری
زن‌کشی قابل پیش‌گیری است و باید پیش‌گیری شود. سازمان‌های بین‌المللی از طریق تغییر سیاست‌گذاری‌ها نقش مهمی در پیش‌گیری دارند. پیش‌گیری کارآمد و مؤثر بر مداخله‌هایی در سطوح اجتماعی مختلف متکی است و در سه سطح مؤثر واقع می‌شود:

۱. پیش‌گیری اولیه (تغییر هنجارها): آموزش جامع مناسب سن و جنس و آموزش‌های جنسیتی در مدارس از سنین بسیار پایین به منظور به چالش کشاندن کلیشه‌های جنسیتی زیان‌آور، بسیار مؤثر است. مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای نیز اهمیت دارد. تشویق دستورالعمل‌های رسانه‌ای به منظور اجتناب از روایت‌های مبتنی بر سرزنش قربانی در ارائۀ گزارش‌ها مفید است.

۲. پیش‌گیری ثانویه (تشخیص عوامل خطرساز و مداخله در آن): آموزش‌های تخصصی برای نیروهای پلیس و کارگزاران در بخش‌های مربوط به امور قضایی و کارکنان بخش مراقبت از سلامت. این آموزش تشخیص کنترل‌های مستبدانه، پویایی‌های خشونت خانوادگی را در بر می‌گیرد و از ابزارهای معتبر برای ارزیابی خطر استفاده می‌کند (برای مثال، راهنمای ارزیابی خطر آزار و اذیت توسط شریک زندگی) تا افراد خطرساز تشخیص داده شوند.

۳. پیش‌گیری در سطح سوم: پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در برابر زن‌کشی؛ حمایت‌های اقتصادی برای ایجاد پناهگاه‌ها؛ تضمین دسترسی به اماکن امن و برنامه‌های توانمندسازی زنانی که در جستجوی ترک شرایط خشونت‌آمیز هستند.

نتیجه‌گیری
زن‌کشی نشان‌دهندۀ ناتوانی جهانی در محافظت از نیمی از جمعیت در برابر خشونت مرگ‌بار است. خبر خوب این است که از سال ۲۰۲۴ ملت‌های مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا بخش‌هایی از اروپا و آفریقا و آسیا، قوانین اختصاصی زن‌کشی را تدوین کرده‌اند و معیارهای قانونی را برای متمایز کردن آن از سایر قتل‌ها مشخص کرده‌اند و بر اهمیت آمارهای دقیق که می‌تواند پایه و اساس سیاست‌گذاری‌های کارآمد باشد، و همچنین، مداخله‌های روان‌شناختی خانواده‌محور تأکید شده است. در عین حال، پژوهش‌های بیشتر ضروری است تا از آن چه که باعث افزایش این پدیده می‌شود، شناخت بیشتر و بهتری حاصل شود.

References

1. Femicide: A global issue that demands action. WHO (2023).

2. Cultural and psychological determinants of femicide. Psychology of Violence. APA (2023).

3. Femicide in 2024: Global estimates of intimidate partner, family member femicides: UNWomen (2025).