سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره سوم: از انتظار تا واقعیت
دکتر حمید پورشریفی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
چکیده
در این نوشته ابتدا طی یک مقدمه ای به پویایی روانشناسی در ایران اشاره شده و سپس ضمن تفکیک رشته و حرفه، به ضرورت نقد در روانشناسی، حوزه عمل نقد حاضر و منطق این نقد پرداخته شده است. در ادامه، عملکرد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره سوم در محورهای تعاملات فراسازمانی، اقدامات ساختاری، سیاست گذاری ها، تمرکز زدایی، اطلاع رسانی، آموزش، پروانه اشتغال حرفه ای، حقوق مراجعان، حقوق روانشناسان و مشاوران و شفاف سازی امور سازمان مورد بررسی قرار گرفته و جنبه های مثبت و منفی عملکرد سازمان در هر کدام از این محورها به همراه پیشنهادهایی ذکر شده است. روح حاکم بر نوشته ی حاضر این است که اگرچه اقدامات مثبتی در سازمان طی دوره سوم دوره اتفاق افتاده است، اما اقدامات انجام شده، با نیازهای سازمان و حرفه متناسب نیست و ضرورت تجدید نظر در برنامه های سازمان و تسریع امور وجود دارد.
مقدمه
قطار روانشناسی در ایران پویا، سرزنده و موثر به پیش می رود. یکی از ملاک های این حرکت موثر رو به جلو، هجمه هایی است که گاهی به سمت روانشناسی انجام می شود. افرادی که البته مطابق شواهد نه معرف صنف خود هستند و نه نماینده ی آن، سعی دارند روانشناسی را محدود به فروید نموده، و با نقدهای ای بسا نادرستی که از فروید دارند روانشناسی را زیر سؤال ببرند. همچنین افرادی در برخی از صنف های همبسته با روانشناسی، که باز بی آنکه معرف و یا نماینده ی آن صنف باشند سعی دارند توان علمی و اثربخشی مداخلات روانشناسان را زیر سؤال ببرند. از آنجایی که بسیاری از این به اصطلاح نقدهای روانشناسی، بیشتر از منطق، سرشار از هیجان هستند و گفتارها و نوشته های ظاهرا منطقی آنها غالبا آلوده به سوگیری ها و قضاوت می باشد، به راستی می توان به آنها به چشم هجمه نگریست، و آنها را چونان سنگ هایی در نظر گرفت که به سمت قطار پرتاپ می شود. این هجمه ها نشان میدهد که روانشناسی در ایران منشا اثر است ؛ چرا که گفته می شود، سنگها به سمت قطاری پرتاپ میشود که در حال حرکت باشد. بیشک قطاربانان و قطار را نانِ منطقی نه به توقف قطار و نه پاسخ به سنگ می اندیشند و تنها انتخاب شان ادامه ی مسیر و آن هم پرتوانتر از قبل است.
روانشناسی زمانی پویاتر، سرزنده تر و موثرتر به پیش خواهد رفت که به کرات با نقد مواجه شود. روانشناسی به مثابه رشته نقدهایی را به دنبال داشته است.برخی از این نقدها در بحثهای ویژه خبرنامه های قبلی انجمن روانشناسی ایران و برخی در برنام ههای موسسه هایی نظیر خانه اندیشمندان علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از چالشهای جدی روانشناسی به عنوان رشته، در تغییرات دروس روانشناسی توسط شورای تحول علوم انسانی متمرکز شده است. بازنگری همیشه و در همه حال خوب است در صورتی که فرایند و ملاک های ارزیابی نیز درست باشد. انجمن روانشناسی ایران و انجمن مشاوره ایران در نام های به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگرانی های خود را در محتوا و فرایند بازنگری دروس روانشناسی مطرح کردهاند. اگرچه در این تغییرات جنبه های مثبتی وجود دارد ولی مواردی نظیر اضافه شدن دروسی به سطح کارشناسی که آن را بیشتر می توان حوزوی کردن روانشناسی در نظر گرفت، موضوع قابل تاملی است. معلوم نیست که وزارت علوم در مقابل نامه ی دو انجمن مهم روانشناسی و مشاوره چه پاسخی را اتخاذ خواهد کرد و دولت تدبیر و امید با این چالش مواجه است که آیا آنگونه که ادعا میشود به نظرات انجمنهای علمی در برنامه ریزی های علمی و آموزشی توجه خواهد کرد یا نه.
روانشناسی در ایران به مثابه حرفه توفیق های خوبی داشته است.نسل جدید ممکن است در جریان نباشد که در ایامی نه خیلی دور، مثلا در دهه هفتاد، یک روانشناس حتی با درجه ی استادی اجازه قانونی فعالیت حرفه ای مستقل را نداشت. با تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، از سال ۱۳۸۲ به بعد، روانشناسان از هویت حرفه ای مستقلی برخوردار شده اند و جامعه ی روانشناسی کشور از همه افراد حقیقی و حقوقی، از جمله هیات مدیره محترم دوره های اول و دوم انجمن روانشناسی ایران که در راه اندازی اقدامات برای تشکیل سازمان نقش داشته اند ممنون و سپاسگزار است.
نقد حاضر در چه حوزه و با چه منطقی صورت می گیرد؟نوشته ی حاضر به گونه ای نقدی بر روانشناسی به مثابه حرفه است و طی آن سعی می شود با تمرکز بر بخشی از محیط درونیِ روانشناسی یعنی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و آن هم برشی از عملکرد این سازمان یعنی با تاکید بر دوره سوم، در حد توان به قوت ها و ضعف ها (فرصت های بهبود) پرداخته شود. همه ی افرادی که دلشان برای حرفه و رشته می تپد، وظیفه دارند به فراخور اطلاعاتی که در اختیار دارند به نقد بپردازند تا هم فرهنگ مکتوب مرتبط گسترش یابد و هم فرصت های بهبود هرچه بیشتری برای حرفه فراهم شود. بی شک عضویت در شورای مرکزی سازمان این وظیفه را دوچندان می سازد. بر این اساس لازم است نگارنده نقشی را ایفا کند که یک نماینده مجلس در مقیاس کشوری ایفا می کند. اینکه موارد لازم برای تغییر را رصد کرده و به سمع و نظر مسولان سازمان برساند؛ امری که اوایل آبان ماه در یک نقد ده صفحه ای صورت پذیرفته و در حضور شورای مرکزی سازمان تقدیم مسولان سازمان شده است و اینکه در تعاملی همزمان، هم با افرادی که وی را انتخاب نموده اند و هم با مسولان محترم سازمان مواردی را مطرح نماید؛ با این امید که اعضای حرفه به حقوق خودشان که آگاهی از روند اقدامات است دست یابند و نیز مسولان محترم سازمان به اهمیت پرداختن به امور به جا مانده بیش از پیش واقف شوند.
چرا الان؟اگر این نقد در اواخر دوره سوم صورت می پذیرفت، بیشتر معطوف به گذشته می شد و شکل اظهار درد دل و تخلیه هیجانی پیدا می کرد و سودمندی لازم را پیدا نمی کرد ولی اینک به لطف خدا یکسال و اندی از عمر دوره ی سوم باقی مانده است و بر این اساس، نقد حاضر نه تنها تهدیدی برای مسئولان اجرایی سازمان نیست بلکه در واقع فرصتی برای بهبود و ارتقای عملکرد سازمان است.
نقدی بر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در دوره سوم
شکی نیست که نقد به منزله بیان صرفا جنبه های منفی نیست و لازم است همراه با پیشنهاد ارایه شود که اثربخشی آن بالا باشد؛ امری که سعی شده است در این نوشته در حد توان رعایت شود. در ادامه مسایل مهم سازمان مطرح شده، جنبه های مثبت و منفی این اقدامات ذکر شده و پیشنهادهای لازم برای ارتقای آنها به عمل آمده است.
تعاملات فراسازمانی با مسؤولین سطوح مختلف قوای سه گانه کشور، از حوزه های مهمی است که سازمان به آن نیاز دارد. یکی از موضوع های تعاملات فراسازمانی مبحث آیین نامه اعتبار بخشی مراکز مشاوره بوده است که در ابتدای دوره سوم گام های سودمندی در خصوص آن برداشته شده است. جنبه ی مثبت: پیگیری های مجدانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به ویژه ریاست محترم سازمان، موجب شد که هیات محترم دولت، بازنگری آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را در دستور کار خود قرار داد به طوری که به لطف خدا، اصلاحیه این آیین نامه به تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و به تاریخ 1392/۲/21توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. اطلاعاتی وجود دارد که مسولین محترم سازمان همچنان به صورتی جدی به دنبال نهایی کردن این امر هستند.جنبه ی نه چندان مثبت: این موضوع همچنان جنبه ی چالشی خود را حفظ کرده است و هنوز دستآوردهای عملی مثبت و ملموسی در این خصوص رخ نداده است؛ امری که امید می رود هرچه زودتر نهایی شود.
موضوع ساختمان برای سازمان و استان ها از دیگر محورهای تعاملات فراسازمانی بود. جنبه های مثبت: تلاش های مستمری برای گرفتن ساختمان از ساختارهای دولتی توسط سازمان به عمل آمد؛ هرچند این تلاش ها به جز در یک یا دو استان به نتیجه نرسیدند ولی مبنای افزایش توجه مسئولان کشوری به سازمان و واحدهای استانی شد و شایان تقدیر بود. در نهایت ساختمانی گویا با بودجه سازمان خریداری شد.جنبه های نه چندان مثبت: انتظار میرفت استفاده بهینه ای از ساختمان جدید سازمان به عمل آید در حالی که چنین وضعیتی مشهود نیست. پیشنهاد می شود که برای بهره برداری بهینه از ساختمان جدید برنامهای تدوین شود.
همکاری پلیس امنیت با سازمان یکی دیگر از محورهای تعاملات فراسازمانی است. جنبه های مثبت: گویا بر اساس گفتگوهای فیمابین مسئولین محترم سازمان و پلیس امنیت فرصتی حاصل شده است که افراد خاطی به ویژه افراد غیرروانشناس که به نوعی به حوزه روانشناسی ورود پیدا می کنند برای اقدامات لازم به پلیس امنیت معرفی شوند و بر این اساس قریب یکسال قبل فهرستی از استانها تهیه و تحویل شده است. جنبه های نه چندان مثبت: تا این لحظه معلوم نیست که آیا در خصوص معرفی شدگان اقدام خاصی صورت گرفته است و معلوم نیست که در این خصوص استان ها اطلاعی از نتایج دارند یا نه. پیشنهاد میشود اقدامات و به ویژه نتایج احتمالی اطلاع رسانی شود.
پیگیری برای اختصاص ردیف بودجه مستقل برای سازمان یکی دیگر از محورهای تعاملات فراسازمانی است. جنبه های مثبت: دریافت خبر تصویب ردیف بودجه مستقل برای سازمان در ابتدای دوره سوم شوق خوبی را ایجاد کرد هرچند بعدها این ردیف بوجه گویا به یک بودجه متمرکز تغییر یافت. جنبه های نه چندان مثبت: متاسفانه بنا به دلایلی که ممکن است اصلی ترین آن عدم دریافت کامل بودجه مصوب و یا هزینه کرد بودجه در حوزه های دیگر باشد به نظر می رسد تاثیر این تصویب هنوز خودش را به ویژه در استان ها نشان نداده است.
اقدامات ساختاری و تدوین ساختار تشکیلاتی سازمان، همچنین اقداماتی در خصوص سیاست گذاری ها و تدوین آیین نامه هایی از قبیل آیین نامه داخلی شورای مرکزی و آیین نامه کمیسیونها از جمله گام های مهم و مثبتی بوده است که در دوره سوم عملی شده است.
در این دورهسیاست گذاری های مثبتی توسط شورای مرکزی انجام شده است. تصمی مگیری در خصوص دانشآموختگان کارشناسی در رشته های غیرمرتبط، یکی از چالش هایی بود که لازم بود شورای مرکزی از مدتها قبل به آن ورود پیدا میکرد. اگرچه برخی از دانش آموختگان رشته های غیرمرتبط به واسطه ی علاقمندی، توان و تلاش بالایی که دارند برخی از شرایط لازم به ورود به حرفه را کسب می کنند ولی به ویژه با توجه به محدود بودن مدت آموزش در کارشناسی ارشد و نیز دیگر محدودیت های آموزش در دانشگاه ها، بسیاری از دانش آموختگان یاد شده آمادگی لازم را برای ورود به حرفه کسب نمی کنند. بر این اساس و با توجه به حساسیت های حرفه، شورای مرکزی در آبان اه سال جاری مصوب نمود که صرفا افرادی می توانند پروانه ی اشتغال کسب نمایند که حداقل در دو مقطع در یکی از گرایش های روانشناسی و مشاوره دانش آموخته شده باشند. اما شورای مرکزی به منظور متضرر نشدن افرادی که تاکنون و بدون اطلاع از این مصوبه به مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی یا مشاوره ورود پیدا کرده اند در نظر گرفته است که این مصوبه مشمول افرادی باشد که بعد از تاریخ این مصوبه یعنی از ورودهای بهمن ۱۳۹۳ و به بعد وارد مقطع کارشناسی ارشد میشوند. همچنین از دیگر سیاستگذاری های مثبت تصمیم عدم اعطای پروانه ی اشتغال حرفه ای به دانش آموختگان دوره های مجازی، پژوهش محور و افراد دارای دکتری افتخاری است.
سازمان نظام از جمله ی سازمان هایی است که می تواند نسبت به اعتبارگذاری رشته های روانشناسی و مشاوره دانشگاه ها اقدام نموده و صرفا به دانش آموختگان دانشگاه های دارای استاندارد لازم پروانه اشتغال حرفه ای ارایه نماید. براساس شواهدی متاسفانه دانشگا ههایی هستند که به عنوان مثال ده ها دانشجوی کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های روانشناسی یا مشاوره را جذب می کنند بیآنکه در آن گرایش هیات علمی رسمی مرتبط و کافی داشته باشند. یکی از کارهای ناتمام در حوزه سیاست گذاری ها تاخیر در اتخاذ موضع مقابل دانشگاه های فاقد استاندارد است.علیرغم اینکه مساله موضع گیری در مورد دانشگاه هایی که استاندارد لازم را رعایت نمی کنند بارها و بارها در جلسات شورای مرکزی تصریح شده است، ولی به نظر می رسد تاکنون هیچ اقدام کارشناسی و تهیه لایحه در این خصوص صورت نشده است. پیشنهاد می شودتیمی برای تعیین شاخص های استاندارد و به تبع آن تعیین فهرست دانشگاه های فاقد شاخص های لازم تعیین و به دانشگاه های مورد نظر اطلاع رسانی شود که در صورت عدم احراز شاخص ها و استاندارد، به دانش آموختگان این دانشگاه ها پروانه اشتغال حرفه ای صادر نخواهد نمود.
در دوره دوم ، واحدهای استانی سازمان در همه ی استان ها شکل گرفت و بستر بسیار مناسبی برای تمرکززدایی برداشته شد. در ابتدای دوره سوم در خصوص استان ها گام های مثبتی برداشته شد که برخی از آنها عبارت بودند از: مشارکت دادن استان ها در تحویل و ارسال مدارک عضویت و پروانه ها؛ ایجاد هیات های بدوی؛ تلاش برای تشکیل مناطق در تهران؛ تلاش برای به رسمیت شناخته شدن شوراهای استانی توسط استانداران؛ تلاش برای حل مساله ساختمان استانها؛ تلاش برای عضویت روسای شوراهای استانی در شورای اداری استان و بازدید از برخی از استانها. جنبه های منفی: مدتهاست که در واقع هماهنگی امور استانها فاقد معاون است؛ نام استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهریار زینت بخش این معاونت است ولی سال هاست فردی که سمت قائم مقام را دارد معاونت را هدایت می کند و ماه هاست هیچ قائم مقامی در این معاونت حضور ندارد؛ بیش از یکسال و نیم است که هیچ نشستی برای روسای شوراهای استانی برگزار نشده است، علت تعویق آن احتمال برگزاری مجمع عمومی بود که عملا برگزار نشد؛ استان ها در دریافت سهم عضویت و پروانه اشتغال و نیز دریافت بودجه از سازمان مشکلاتی را تجربه میکنند؛ از ظرفیت بالای استان ها در امر بسیار مهم نظارت و ارزیابی عملا استفاده نشده است؛ در حالی که مساله نظارت و ارزیابی یکی از جدیترین مسایل و چالش هایی است که سازمان با آن مواجه می باشد. در مجموع آنچه از تعامل با واحدهای استانی استنباط میشود احساس رهاشدگی است.اقدام پیشنهادی:انتصاب سریع قائم مقامی برای معاونت هماهنگی امور استانها؛ برگزاری سریع نشست مشترک روسای شوراهای استانی با اعضای شورای مرکزی؛ مشارکت دادن جدی شوراهای استانی در امر نظارت و ارزیابی؛ برداشته شدن گام های جدی در تمرکز زدایی.
در حوزه آموزش، بحث کارگاه های آموزشی، کارورزی و موسسه آموزش سه موضوع مهمی هستند که هر کدام نیازمند تامل هستند. در خصوص کارگاه های آموزشی، از جنبه های مثبت می توان به نظام مند کردن هرچه بیشتر برگزاری کارگاه ها از طریق تهیه آیین نامه و ابلاغ آن اشاره کرد. جنبه های نه چندان مثبت اینکه در حال حاضر به نظر می رسد صرفا مجوزها با بررسی تقاضاها صادر و بالاسری دریافت می شود در حالیکه به نظر می رسد برای نظارت بر برگزاری کارگاه ها لازم است گام های بیشتری برداشته شود. بر این اساس پیشنهاد می شود بر کیفیت و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی نظارت بیشتری صورت پذیرفته و از ظرفیت شوراهای استانی در این خصوص استفاده به عمل آید.
موضوع کارورزی یکی دیگر از حوزه های مهمی است که ابهام های موجود در آن سردرگمی هایی را در متقاضیان پروانه اشتغال ایجاد نموده است. از جنبه های مثبت در این خصوص این است که چند ماه قبل آیین نامه کارورزی، با محوریت استاد ناظری تصویب شد، که پاسخگوی بسیاری از سوالات متقاضیان پروانه ی اشتغال خواهد بود و همزمان با نگارش این نوشته، به لطف خدا شیوه نامه ی اجرایی کارورزی توسط شورای مرکزی تصویب شد و در آن به مساله بسیار مهم فرایند و هزینه های کارورزی پرداخته شد. هرچند چنانچه این آیین نامه و شیوه نامه زودتر تصویب می شد، پیشگیری از تخلف ها و سواستفاده هایی که متاسفانه در این حوزه دیده می شود پیشتر از اینها می توانست آغاز شود؛ ولی به هر حال اقدام معاونت های ذیربط و شورای مرکزی در خصوص پیشبرد این امر مسرت بخش است.
راه اندازی موسسه آموزش در سازمان از موضوع های بحث برانگیزی است که اختلاف نظرهایی را به وجود آورده است. افرادی که مخالف این امر هستند به سابقه برگزاری کارگاه های آموزشی در سازمان و نقدهای وارد بر آن اشاره می کنند و اظهار می دارند که سازمان نمی تواند هم متولی باشد و هم ناظر.افرادی که موافق این امر هستند مطرح می کنند که موسسه با هدف برگزاری کارگاه هایی همانند انجمن های علمی و مراکز و موسسات شروع به کار نمی کند و قصد دارد به حوزه هایی از آموزش ورود پیدا کند که دیگر برگزار کنندگان کارگاه ها درگیر آن نیستند و قصد نوآوری وجود دارد.در حال حاضر موسسه آموزش برخلاف در باغ سبزی که موافقان و مسولان اجرایی سازمان نشان می دادند صرفا رقیب نسبتا متوسطی برای انجمن های علمی و موسسات و مراکز برگزار کننده ی کارگاه های آموزشی شده است و اتفاق خاصی در خصوص تحقق الگویی از آموزش که در مورد آن ادعا می شد صورت نگرفته است.
صدور پروانه اشتغال حرفه ای و برای تحقق آن نحوه عمل کمیسیون های تخصصی از مسایل اساسی سازمان نظام تلقی میشود. نقدهایی اختصاصی به برخی از کمیسیون ها و نقدهایی کلی در خصوص فرایند بسیاری از کمیسیون ها قابل طرح است. در مورد نقدهای اختصاصی، مساله کمیسیون تخصصی روانشناسی مطرح است که به عنوان پرمخاطب ترین کمیسیون سازمان، مدت هاست که بدون حضور رییس و نایب رییس در جلسات، فعالیت می کند و انتقادهای شفاهی نگارنده در زمان استعفا از عضویت در این کمیسیون و طی جلسات شورای مرکزی و همچنین نامه ی کتبی در این خصوص تاکنون آثاری نداشته است. مبنای صدور پروانه ی اشتغال در تمامی کمیسیون ها، ارزیابی کمیسیون های تخصصی از صلاحیت حرفه ای متقاضیان است و حساسیت های خاص خود را دارد و لازم است نحوه ارزیابی ها از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد. جنبه های مثبت: به نظر می رسد و یا حداقل امیدواریم تلاشها و تامل هایی برای مساله فرایندی کمیسیونها در حال انجام باشد.جنبه های منفی: در حال حاضر در شیوه ی عمل کمیسیون ها ناهماهنگی هایی دیده می شود. در کمیسیون های مختلف و نیز در یک کمیسیون در جلسات مختلف گاهی وحدت رویه در شیوه عمل دیده نمی شود؛ امری که پایایی نتایج ارزیابی های کمیسیون ها را با سوال مواجه می سازد. از طرفی دیگر در برخی از موارد فرق رشته و حرفه و نیز تمایز تخصصی بین گرایش ها رعایت نمی شود. مثلا یک روانشناس بالینی و یک روانشناس عمومی که تفاوت جدی در آموزش ها دارند بعد از دریافت پروانه ی اشتغال چه تفاوت هایی در ارایه ی خدمات خواهند داشت؛ امری که لازم است تصریح و به مخاطبان ابلاغ شود.پیشنهاد میشود دستورالعمل هایی برای ایجاد هماهنگی شیوه عمل کمیسیون ها تدوین شود. در عین حال حوزه ی عمل گرایش های مختلف روانشناسی و مشاوره توسط کمیسیون های تخصصی مشخص و مراتب به دارندگان پروانه اشتغال حرفه ای ابلاغ شود تا استاندارد اخلاقی در مورد صلاحیت حرفه ای به خوبی رعایت شود. همچنین با توجه به اینکه فرایندهای کنونی صدور مجوز پروانه اشتغال از استانداردهای لازم برخوردار نیست، ضروری است با بهره گیری از تجارب داخلی و جهانی فرایند تعیین صلاحیت حرفه ای متقاضیان پروانه بازتعریف و استاندارد شده و فرایندهایی همانند برگزاری امتحان بورد مورد توجه جدی قرار گیرد.
یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، صیانت از حقوق مراجعان است. به همین منظور لازم است گام های مختلفی برداشته شود که یکی از آنها نظارت دقیق و سازماندار بر عملکرد روانشناسان و مشاوراناست. جنبه های مثبت: تلاش هایی برای نظارت حرفه ای در حال رخ دادن است و گویا افرادی به ویژه در تهران برای این منظور در نظر گرفته شده اند. جنبه های منفی: اهمیت امر بسیار بالاتر بوده و صرفا با در نظرگرفتن افرادی، آنهم در تهران، این موضوعِ اساسی به خوبی مدیریت نمی شود. به نظر می رسد تاکنون پروتکل و ساز و کار جامعی برای نظارت تدوین نشده و یا اینکه به شورای مرکزی ارایه نشده است. پیشنهاد می شود هر چه سریع تر فرایند و پروتکل جامعی برای نظارت بر عملکرد روانشناسان و مشاوران که در آن از توان استان ها به اندازه ی کافی استفاده شده باشد تنظیم شده و پس از تصویب شورای مرکزی عملی گردد.
یکی دیگر از اهداف اصلی تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، صیانت از حقوق روانشناسان و مشاوراناست. مساله بیمه خدمات روانشناسی و مشاوره، یکی از چالش های جدی اعضای سازمان است که در صورت تصویب، آثار مثبت آن هم شامل روانشناسان و مشاوران بوده و هم گامی در جهت تامین حقوق مراجعان خواهد بود. خوشبختانه تلاشهایی جدی برای رفع مشکل بیمه صورت گرفته است و پیشنهاد میشود که ضمن تسریع امور، نتایج احتمالی اطلاع رسانی شود. مساله حق الزحمه مشاوره از موضوع های مهمی است که شورای مرکزی همیشه در تدوین آن سعی داشته است هم به حقوق دارندگان پروانه اشتغال و هم به حقوق مراجعان توجه نماید. البته با توجه به اینکه مراکز دولتیِ کافی برای پوشش خدمات روانشناختی و مشاورهای وجود ندارد به نظر می رسد با تمرکز بر حمایت از حقوق مراجعان، آن طور که باید و شاید حقوق روانشناسان و مشاوران رعایت نشده است. الان افراد و مراکزی که اصول اخلاق حرفه ای را رعایت کرده و تابع مصوبه های شورای مرکزی سازمان هستند به لحاظ درآمد حاصله با مشکلاتی مواجه هستند. در عین حال پیشنهاد می شوددر مصوبه های آتی، با توجه به تفاوت هزینه ها در کلان شهرها با شهرهای کوچکتر، در مورد کلان شهرها تصمیم متفاوتی اتخاذ شود. همچنین پیشنهاد می شود در تعامل با دستگاه های دولتی به ویژه در بخش سلامت، امکان راه اندازی مراکز مشاوره دولتی هرچه بیشتر فراهم شود تا افراد کم درآمد بتوانند از چنین خدماتی استفاده نمایند و شورای مرکزی هم مجبور نباشد برای رعایت حال آنها، حق الزحمه ها را پایین تر از میزان واقعی تنظیم نماید.
یکی از مسایلی که هم باحقوق روانشناسان و مشاوران و هم با حقوق مراجعان در ارتباط است فقدان فهرست مصوب و ابلاغ شده تخلفات است. در حال حاضر هیات های بدوی و مرکزی، تخلفات روانشناسان و مشاوران را در حالی بررسی می کنند که فهرست تخلفات مصوبی وجود ندارد. همین امر باعث میشود گاهی افرادی به خاطر اتهام هایی به این هیات ها دعوت می شوند که از تخلف بودن آن اطلاع ندارند. بر این اساس پیشنهاد می شود فهرست موارد تخلف تدوین شده و پس از تصویب آن توسط شورای مرکزی به جامعه اطلاع رسانی شود.
در مورد امور درون سازمانی مواردی وجود دارد که اصلاحات در آنها موجب ارتقای عملکرد سازمان می شود. بخش مهمی از این موارد طی نقد ده صفحه ای مسقیما به مسولان محترم سازمان تحویل شده است و طرح آن برای عموم روانشناسان و مشاوران نه ضرورت دارد و نه فایده. در عین حال برخی از این موارد قابل طرح می باشد: با وجود همه ی اهمیت و حساسیتی که معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات دارد تاکنون این معاونت بدون معاون و با یک سرپرست، که خود مسولیت یک معاونت مهم دیگر را عهده دار است به امور خود ادامه می دهد. در حال حاضر اگر در سایت سازمان به صفحه این معاونت مراجعه نمایید با یک صفحه خالی مواجه میشوید. یکی از موارد درون سازمانی، مساله تکنولوژی اطلاعات و ماشینی شدن اطلاعات اعضا است. در حال حاضر اعضای سازمان برای تکمیل فرم ها از قابلیت های تحت وب برخوردار نیستند و مجبورند از روش های سنتی در این خصوص استفاده نمایند و از طرفی دیگر اطلاعات اعضای سازمان بندی شده نیست؛ در مواردی مثل انتخابات شهر تهران، فقدان سازمان بندی در اطلاعات اعضای سازمان مشهود بود و مشکلاتی جدی ایجاد کرد. پیشنهاد می شود اطلاعات اعضای سازمان، تحت وب دریافت شده و با سازمان بندی شدن این اطلاعات و تعریف سطوح دسترسی مختلف، مسولان محترم سازمان در حوزه ستادی و استان ها به راحتی از اطلاعات اعضا برای اهداف سازمان، به ویژه نظارت ها استفاده لازم را به عمل آورند. مساله بعدی اطلاع رسانی رخدادهای سازمان و انتشار خبرنامهاست. آگاهی اعضای سازمان از رخدادها و مصوبه ها حق مسلم آنهاست و وب سایت به تنهایی این وظیفه را نمی تواند به خوبی ایفا نماید. جنبه مثبت اینکه در دوره سوم، خبرنامه ای منشتر شد که برخلاف خبرنامه های قبلی سازمان، حاوی اطلاعات بیشتری بود. جنبه منفی اینکه در دوره های قبلی اگرچه خبرنامه، حجیم نبود ولی مرتب منتشر می شد و در دوره حاضر این اقدام خوب صرفا یک درخشش کوتاهی داشت. پیشنهاد می شود انتشار خبرنامه به شکل پرمحتوای آخرین نسخه مجددا انجام شود.
در سازمان هایی نظیر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مجمع عمومی از ارکان سازمان محسوب شده و تشکیل آن ضمن کمک به ارتقای عملکرد سازمان، نقش مهمی در شفاف سازی امور سازمان در حوزه هایی از جمله مالی دارد. از آنجا که جمع شدن همه اعضای سازمان در عمل مقدور نیست، شورای مرکزی برای تسهیل امر، مصوب نموده است که اعضای شوراهای استانی و شورای مرکزی می توانند نقش مجمع عمومی را عهده دار شوند. جنبه مثبت اینکه در اوایل دوره سوم عزمی جدی توسط مسولان سازمان برای تشکیل مجمع مشاهده می شد. جنبه منفی اینکه در عمل تاکنون، با وجود قول هایی که داده شده است، اقدامی عملی برای تشکیل مجمع عمومی به عمل نیامده است. بدین ترتیب از تشکیل سازمان تاکنون، بازرسان سازمان فرصت ارایه گزارش مستند و نظام مندی در مورد موارد مختلف از جمله مسایل مالی به مجمع عمومی سازمان پیدا نکرده اند. ضمن اینکه چنین گزارشی از طرف هیات بازرسان به شورای مرکزی نیز ارایه نشده است و شورای مرکزی نیز تصویر کاملی از مسایل مالی سازمان ندارد. پیشنهاد می شود هرچه سریع تر نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام به عمل آید.
بیشک رسالت هیات محترم بازرسان سازمان در رصد تمامی اقدامات و برنامه های سازمان به ویژه تشکیل مجمع عمومی خطیر است؛ امری که امید می رود به درستی محقق شود.
