اخبار حرفهی روانشناسی
گزارش خبری از اخبار حرفه
- در تاریخ اول تیرماه 1403، در چهارمین نشست اعضای جامعۀ پیشکسوتان انجمن روانشناسی ایران، رئیس انجمن روانشناسی ایران پیشنهاد کرد که تسریع صدور رای دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری توسط پیشکسوتان پیگیری شود (کلیپ آن در سایت انجمن روانشناسی ایران موجود است).
- در همان جلسه، نامۀ جامعۀ پیشکسوتان انجمن روانشناسی ایران خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری تنظیم شد و به همراه توضیح رئیس انجمن روانشناسی ایران به دیوان عدالت اداری ارسال شد.
- بر اساس نامه انجمن و متن پیشکسوتان و دیگر پیگیریهایی که توسط افراد حقیقی و حقوقی دیگری انجام شد رای دادگاه تجدیدنظر صادر شد که طی آن به غیرقانونی بودن انتخابات انجام شده در 27 مرداد 1401 تاکید و رای بر برگشت ارکان دورۀ چهارم صادر شد.
- در تاریخ 2 مرداد 1403، اطلاعیۀ انجمن روانشناسی ایران مبنی بر راهکار برونرفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از وضع موجود صادر شد. در این اطلاعیه پیشنهاد شده بود مجمع عمومی، بالاترین رکن سازمان، توسط رکن قانونی هیئت بازرسان دورۀ چهارم برگزار و آییننامه انتخابات و نیزترکیب هیئتهای نظارت و اجرایی مرکزی و استانها تصویب شود و حرفه از این بنبست رهایی یابد.
- در تاریخ 19 شهریور 1403، درخواست انجمن روانشناسی ایران از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهور، برای کمک به سامانبخشیدن حرفۀ روانشناسی کشور، همراه گزینههای پیشنهادی طی نامهای تهیه و این نامه در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسط رئیس انجمن روانشناسی ایران به شخص رئیس محترم جمهور تحویل داده شد. در این نامه دو گزینه پیشنهاد شده بود. گزینۀ اول این بود که انتخابات بر اساس آییننامه مصوب شورای مرکزی و نظارت هیئت بازرسان دورۀ چهارم انجام شود و برای عملی شدن این گزینه و پیشگیری از چالشهای قبلی، منصوب شدن نمایندگان جدید وزرای علوم و بهداشت در شورای مرکزی و تعیین سرپرست سازمان، از افراد غیرکاندیدا، توسط شورای مرکزی و تایید نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود. گزینۀ دوم همان مجمع عمومی بود که قبلا در اطلاعیه انجمن مطرح شده بود.
- بر اساس دعوت انجام شده، رئیس انجمن روانشناسی ایران، دکتر حمید پورشریفی، روز سه شنبه 20 شهریور 1403 در جلسه با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور، جناب آقای دکتر محمدجعفر قائم پناه، حضور یافت. در این جلسه، علاوه بر رئیس انجمن روانشناسی ایران، آقای دکتر غلامعلی افروز و آقای دکتر محمد حاتمی از دورۀ چهارم و آقای دکتر علی فتحی آشتیانی که مسئولیت سازمان را در حال حاضر بر عهده دارند به همراه آقای دکتر محمود گلزاری و آقای دکتر محمدعلی مظاهری دعوت شده بودند. آقای دکتر افروز، به دلیل حضور در دفاع از رساله دانشجویانش در جلسه حضور نیافته بود. مسئول محترم دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، صورتجلسهای مبنی بر «برگزاری انتخابات با آییننامه دورۀ چهارم و ارکان دورۀ چهارم، توسط رئیس فعلی سازمان، ظرف سه ماه با حضور نمایندگان جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ناظر انتخابات شورای مرکزی و هیئت بارسان» تدوین کردند. آقای دکتر گلزاری، آقای دکتر فتحی، آقای دکتر مظاهری صورتجلسه را امضا کردند؛ ولی، آقای دکتر حاتمی با بیان اینکه من بایستی نظر شورای مرکزی را جویا شوم صورتجلسه را امضا نکردند. آقای دکتر پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی ایران، نیز ضمن همفکری با دکتر محمود گلزاری صورتجلسه را امضا کردند. در گزارشی که رئیس انجمن ارایه کرده بود ذکر شد که این مصوبه ایدهال نبود و نقدهایی را دارد؛ عدم دعوت از نماینده رکن هیئت بازرسان و عدم حضور نماینده رکن شورای مرکزی را میتوان از بارزترین نقدها مطرح کرد. با این حال، از آنجا که حرفه و سازمان نظام در شرایط کنونی برای خروج از بنبست فرسایشی نیاز به همراهی و همکاری دارد، این مصوبه را میتوان قدمی رو به جلو تلقی کرد.
- در تاریخ 24 شهریور 1403، نامه انجمن روانشناسی ایران توسط رئیس محترم جمهور به معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ارجاع شد. در متن تشکر هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران آمده است: جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، از توجه مسئولانۀ جنابعالی به درخواست انجمن روانشناسی ایران، در خصوص «چالشهای موجود در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و راهکارهای پیشنهادی» و صدور دستور به معاون محترم حقوقی برای «بررسی و حل مشکل در چهارچوب قانون» صمیمانه تقدیر و تشکر بهعمل میآید. این اقدام حاکی از عنایت جنابعالی و دولت محترم به تشکلهای غیردولتی است.
- اجرای احکام دیوان عدالت اداری، برای عملی شدن حکم صادره مهلت 19 مهر 1403را به مسئول مستقردر سازمان اعلام کرد.
- در تاریخ 7 مهرماه، مسئول مستقر در سازمان شورای مرکزی و هیئت بازرسان دوره چهارم را به جلسه ای دعوت و آییننامهای را همراه این دعوت ارسال میکند که منجر به موضع گیری، آقای دکتر ناصر صبحی، عضو محترم هیئت بازرسان شود که قانونی و موجه بودن این اقدام را زیر سئوال برده بود.
- در تاریخ 9 مهرماه 1403، معاونت اجرایی رئیس جمهور، طی نامهای به ریاست محترم شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت، گزارشی از جلسه 20 شهریور ارایه کرده است هرچند در این نامه، با وجود محتوای جلسه که به تبصره 3 ماده 15 قانون تشکیل سازمان و قانونی بودن ارکان دوره چهارم تاکید شده بود مواردی دقیق نوشته نشده است از جمله اینکه رئیس شورای مرکزی دوره چهارم، بهصورت رئیس سابق شورای مرکزی نوشته شده بود.
اینک معلوم نیست که روند چگونه پیشخواهد رفت. به نظر میرسد نامۀ معاونت اجرایی رئیسجمهور به دیوان عدالت ادارای اثری نخواهد داشت چون رای دیوان صادر شده است و امکان عمل جدیدی برای دیوان عدالت اداری، بجز نامه اجرای احکام که صادر شده است وجود ندارد. شاید بتوان گفت، عمل کردن معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس دستور رئیس محترم جمهور که نامۀ انجمن روانشناسی ایران را به آن معاونت ارجاع داده است فصلالخطاب و راهگشا خواهد بود.